ربما صادفتك على احدى منصات وسائل التواصل منشورات غالباً ما تكون ممولة لعرض دولار أمريكي “مجمد”، وتباع هذه العملة بأقل من سعر الدولار المتداول، بل وتشترى حتى بالدولار وتنتشر هذه العملة في عدة دول منها العراق ولبنان وتركيا، وليبيا والتي يبدو أن هذه التجارة تزدهر فيها.

الدولار الأمريكي المجمد ليس عملة مزورة بل هي عملة حقيقية مسجلة وقانونية ولكن الفرق الوحيد أن ارقام هذه الأوراق محظورة من التداول ولا يمكن ايداعها في البنوك ، وتم حظرها لأنها أموال مسروقة من البنوك خاصة في الدول التي عاشت حروب كسوريا والعراق وليبيا وحربي الخليج .

وحذر مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي من تداول مايعرف بـ ” الدولار المجمد” الذي يباع في السوق الموازي بأسعار زهيدة، مبينا بأن هذه العملة غير حقيقية وفي الغالب مزورة، وأن كافة التعاملات التجارية وعمليات بيع وشراء الدولار المجمد هي مخالفة للقانون وتعرض صاحبها لعقوبات وملاحقة قضائية.

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الاخباري بأن التجميد يتم في حالة سرقة العملة من المصرف المركزي حيث يتم حظر تداولها وفقا للأرقام التسلسلية وبموجب حكم قضائي، إلا أن مصرف ليبيا المركزي رغم الظروف الأمنية لم يتعرض للسرقة وأموال ليبيا من النقد الأجنبي سواء الدولار أو غيره في آمان.

وليس من السهل الكشف عن هذه الأموال لأنها ببساطة غير مزورة، حيث لا يمكن التأكد إلا عن طريق المصارف، بخلاف الدولار المزور الذي يمكن اكتشافه من خلال فحصه لدى المصارف أو الصرافين ذوي الخبرة.

ولا يكون التعامل بالدولار المجمد بين الجهات الرسمية أو الدول، ولا يمكن استخدامه لأي تعاملات رسمية ولكن يتم تداوله بمبالغ صغيرة في عمليات البيع والشراء او التحايل على بعض مكاتب الحوالات وشركات الصرافة الصغيرة .

وقال مدير مكتب الابراج للصرافة محمد العويني أن الدولار المجمد المتداول له رقم تسلسلي وتتراوح قيمته بين نصف إلى ثلثي القيمة الحقيقية للدولار أي نحو 250 إلى 380 دينار، مشيراً الي توسع رقعة تداول هذه العملة من قبل المواطنين.

اللافت هنا أن الدولار المجمد المتداول في عدة دول أبرزها العراق ولبنان هي عملة مصدرها من ليبيا ما يوحي بحجم السرقات التي طالت المصارف إبان الحروب المتلاحقة.