أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قراراً يمنح وزارة الصحة استثناءً لإبرام عقود للاستعانة بالمتعاونين، ويعطي هذا القرار الوزارة الحق في إبرام عقود للاستعانة بمتعاونين من العناصر الطبية والطبية المساعدة شرط أن تكون تلك العقود في حدود الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز التخصصية، ومن خلال المخصصات المالية المعتمدة للجهة .

وكان مجلس الوزراء الاستثناء قد أصدر قرار رقم 6 لسنة 2022 بشأن ترشيد الإنفاق بالقطاع العام، واتخاذ حزمة من الإجراءات من بينها عدم تجديد عقود المتعاونين مهما كانت طبيعة عملهم .