بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأثنين الماضي، على جملة من الإجراءات الوقائية لمكافحة متحور كورونا سلالة ” أوميكرون”، عادت المخاوف لتسيطر من جديد على حالة الاقتصاد الليبي .

وأعرب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن مخاوفه من الارتفاعات الفلكية للأسعار في حال عودة معظم البلدان للإغلاقات، وبالتالي تأثر اقتصاديات البلدان الأخرى ،من خلال نقص إمدادات السلع وارتفاع آخر في الأسعار، وفي أجور الشحن وتكلفة الإنتاج وغيرها.

وأضاف الحويج أن الوزارة خاطبت مجلس الوزراء بهدف إتخاذ جملة من الإجراءات، والتي منها إلغاء الضرائب على السلع الموردة إضافة إلي تسهيل الائتمانات للموردين ومتابعة السوق المحلي والشراكة مع القطاع الخاص . 

ونفى أحد مديري شركات إستيراد المواد الغذائية محمد الريشي رفعهم الأسعار ،مرجعا الارتفاعات السعرية إلي عدد من الأسباب ،منها ارتفاع الأسعار عالميا بنحو 3 أضعاف بسبب مخاطر كورونا، إضافة لارتفاع تكلفة الشحن في ليبيا وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وحمل مصرف ليبيا المركزي مسؤولية تفاقم أزمة الأسعار بارتفاع سعر الصرف في مقابل الدينار الليبي وأوضح أحد مديري المبيعات فتحي زائد إن تحديد أسعار البضائع يأتي بناءا علي أسعار الموردين، إضافة إلي هامش ربح يحدد مابين 5% إلي 20% بحسب نوع السلعة.

وبين التاجر إن الإقبال على السلع من قبل المستهلكين بات متوسط إلي ضعيف، في كافة السلع الكمالية في حين حافظت السلع الأستهلاكية الأساسية على ذات الإقبال حتي مع ارتفاع أسعارها .  

وقال أستاذ الاقتصاد عبدالعزيز الهنشيري إن الأسعار في السوق المحلي زادت بنسب تجاوزت 30% منذ أعلان ظهور فيروس كورونا في العام 2020، ثم تتالت الزيادة وفق القرارات الصادرة عن الحكومات والتي أهمها زيادة عدد من القطاعات أكتوبر الماضي.

وأشار الهنشيري إلي أن الغالبية العظمى من العاملين في القطاعات الإدارية متضررين من ارتفاع الأسعار حاليا، وستكون أوضاعهم تحت خط الفقر في حال حدوث إغلاقات عامة بسبب الموجة الجديدة لفيروس كورونا .