أصدر مصرف ليبيا المركزي البيضاء اليوم الأحد بيان بشأن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية حول فتح منظومة المقاصة.

وجاء في البيان أن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب موضحا بأن المقاصة مقفلة لم تفتح منذ العام 2014 قبل حدوث الدين العام، وبأن السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب ووفق ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية ” ديلويت”.

وبحسب البيان بأن الدين مقابل مصروفات فعلية وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة اعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 حتي 2019 موضحة كيف تم صرف هذه الأموال علي صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي مؤقتة توثيقا كاملاً، مضيفا لم يقم مصرف ليبيا المركزي البيضاء بصرف اي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة أحترما للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب لحكومتكم.

وأوضح البيان أن الدين العام هو وليد أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في إنهيار أسعار النفط والحرب على الأرهاب والصراع السياسي في الدولة مشيراً إلي أنها جميعا تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب علي ذلك من خلال ” التقييد بالدين ” وتراكمه علي المصارف التجارية أمر طبيعي لأن معظمه مرتبات للمواطن متوزعة علي جميع المصارف التجارية وهو يفترض انه ” دين حكومي ” خال من المخاطر.

وقال المركزي البيضاء في البيان أن فتح المقاصة دون قيد أو شرط وهو ماطلبته اللجنة الفنية المختصة بمصرف ليبيا المركزي، مطالبا بمعالجة الدين العام بالسنوات السابقة وإيضاح الحقيقة الكاملة عن إجمالي الدين العام بفرعي المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي.

وناشد المركزي البيضاء الجهات المسؤولة بالتحقق بكل ماجاء في تقرير المراجعة الدولية وتحديد المسؤولية . وطالب البيان حكومة الوحدة الوطنية بالتحقق في الدين العام وعن أسباب ظهوره .