على مرمى حجر من البيت الأبيض، يتواصل العمل على تحويل أقسام من مبنى في وسط العاصمة الأميركية واشنطن كان يضمّ مكاتب استخدمتها سابقاً وزارة العدل الأميركية، إلى منازل لمئات الأشخاص.

ويندرج هذا التحويل للمساحات المكتبية الشاغرة ضمن موجة مشاريع تُعرف بـ”إعادة الاستخدام المتكيف” اجتاحت سوق العقارات الأميركية عام 2021، إذ يشتري مطوّرون فنادق ومكاتب متعثرة بهدف تحويلها إلى شقق سكنية.

ويقول مايكل أبرامز، المدير العام لشركة التطوير العقاري “فولجر-برات” التي تحوّل المبنى المكوّن من 14 طبقة في جادة نيويورك بالعاصمة الأميركية إلى 255 شقة إنّ “السوق قالت كلمتها بأنّ خطط التحويل (لمساكن) لها فائدة أكبر من إبقاء المبنى للمساحات المكتبية”.

وخلص استطلاع أجرته شركة “رنت كافيه” المتخصصة في إعلانات الشقق السكنية، إلى أنّ نحو 20 ألفا ومئة شقة بُنيت عبر تحويل عقارات في الولايات المتحدة العام الماضي، ويشكّل هذا الرقم تقريباً ضعف ما كان عليه في العام الفائت.

وقد تؤدي عمليات تحويل العقارات إلى شقق دوراً في تقليص النقص في المساكن المقبولة الأسعار، خصوصاً في مدن مثل واشنطن حيث يشكّل غلاء الإيجارات واقعا ثقيلا لكثيرين.

وتشير ترايسي هادن لوه من “بروكينغز مترو” إلى أنّ الولايات المتحدة لديها وفرة في المكاتب يعود تاريخ الكثير منها إلى ثمانينات القرن الماضي، وهي الآن قديمة جداً لدرجة أنّها لن تجذب الشركات.

وتلفت هادن لو في مقابلة إلى تصاميم هذه المكاتب التي تركّز على احتياجات عفا عليها الزمن مثل المساحة المخصصة لخزائن الملفات، معتبرةً أنّ المبنى بأكمله أصبح قديماً.

ويرى رئيس قسم الاستثمار في “روز أسوسياتس” التي حوّلت مكاتب نيويورك إلى مساكن مارك إيرلك أنّ مثل هذه المشاريع تميل إلى أن تكون “عقارات ذات مواقع جيّد تحتاج إلى استخدام أفضل”.

ويشمل أحد المشاريع التي تعمل عليها شركته في تحويل مكتب كانت تستخدمه سابقاً شركة الاتصالات “AT&T” إلى مكان يرغب الناس بالسكن فيه.

ويعتبر إيرلك أنّ المبنى الذي يفتقر إلى وسائل الراحة كمواقف السيارات المسقوفة مثلاً لن يجتذب المستأجرين التجاريين.

ويلجأ المطوّرون في واشنطن إلى العقارات التي كانت تشغلها سابقاً الحكومة الفدرالية، ومن بينها “THE WRAY”، وهو مبنى كانت تستخدمه وزارة الخارجية وجُدّد بالكامل ليتحوّل إلى شقق منزلية.

أما العلامات التي تشير إلى استخداماته السابقة فموجودة عند المدخل، حيث لا يزال البلاط نفسه، بالإضافة إلى دليل يذكر أسماء مكاتب وزارة الخارجية التي كانت موجودة فيه.