تأثرت أسعار سيارات الوكلاء الجديدة في ليبيا بشكل كبير صعوداً بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي وفقدانه لحوالي 70‎% من قيمته بعد قرار من مصرف ليبيا المركزي ب”تعديل سعر الصرف” مطلع العام 2021 .

سيارات الوكلاء للهيئات والوزارت

بلغت أسعار السيارات معدلاً يصعب على شريحة واسعة من الليبين خاصة محدودي الدخل شراءها ، فعلى سبيل المثال يتجاوز سعر سيارة هونداي من طراز i10 كورية الصنع في معارض السيارات ال45.000 دينار وسعر كيا ريو 65.000 وطراز سبورتاج 175.000 دينار .

وفي المقابل يشتكي وكلاء السيارات من ضعف الحركة التجارية بشكل كبير وإنّ الإقبال على سيارات الوكلاء الجديدة يقتصر على حالات فردية أو مؤسسات حكومية والبيع بالتقسيط.

ماذا لو زادت قيمة الضرائب ؟ 

سبق وأن صرّح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في مقابلة تلفزيونة بأن ليبيا تعتبر بكاملها منطقة تجارية حرة وجاء هذا التعبير بسبب القيمة المنخفضة للضرائب المفروضة على المستوردين للسلع والبضائع بالإضافة لإنخفاض تكلفة الرسوم الجمركية وهو ما يؤثر على أسعار السلع المستوردة .

ويفتح هذا الارتفاع في الأسعار التساؤل عما إذا ما تغيرت قيمة هذه الرسوم وتم فرض ضريبة جمركية مرتفعة وضريبة رفاهية وقيمة مضافة والتي ستتسبب في ارتفاع التكلفة وبالتالي الأسعار ، حينها ستتحول السيارة إلى حلم بعيد المنال على شريحة كاسحة من الليبيين .

حظر الاستيراد الذي لم يدخل حيز التنفيذ 

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قراراً يقضي بمنع دخول السيارات التي تتجاوز أعمارها 10 سنوات وهو ما اربك سوق السيارات المستعملة في العام الماضي ، وجعل أسعارها ترتفع لأكثر من 25‎% قبل أن تتراجع السلطات عن تنفيذ القرار وتفرج عن السيارات المحتجرة في الميناء .

ومنذ سنوات ؛ ازدهرت معارض السيارات المستعملة بشكل لافت في مختلف المناطق والطرقات العامة، كما أن هناك إقبالاً شديداً من المواطنين على هذه المركبات خلال الفترة الأخيرة بسبب عامل الأسعار.

غياب وسائل النقل يفرض استمرار الواقع 

تقع ليبيا على رقعة جغرافية مترامية الأطراف وتتجاوز المسافة بين اكبر مدينتين بها ال1.000 كيلو متر ومع ذلك تفتقر البلاد إلى وسائل النقل المختلفة كالسكك الحديدية مثلاً وحافلات النقل البري العمومي كما تشهد خدمات النقل الجوي المتردية اصلاً حالات من التذبذب بين فترات طويلة من توقف الرحلات وتهالك المهابط والمطارات وتخلف في البنية التقنية لها .

ولا يقتصر غياب وسائل النقل على التنقل بين المدن فقط ، بل تفتقر كل مدن ليبيا بما فيها الكبرى لوجود أي وسيلة نقل عامة ومنظمة وهو ما يدفع الموظفين والعمال وطلبة المدارس والجامعة للتنقل عبر عرباتهم الخاصة وبالتالي فإن الليبيين بحاجة ماسة لوجود السيارة في حياتهم اليومية .

راتب مرتفع واقساط باهضة 

وتوفر المصارف بين الحين والآخر سيارات حديثة بالتقسيط ولكن الأسعار المرتفعة للعربات لا تسمح لأصحاب المرتبات الضعيفة، وهي الشريحة الأكبر حتى الآن، بالحصول عليها وذلك لأن قيمة القسط تتجاوز نصف المرتب، كما في مصرف الجمهورية الذي أعلن في يناير عن توفر سيارات بالتقسيط فيما تبلغ قيمة القسط الشهري لأقلها ثمناً 540 دينار .

كما يصل الفارق في بعض الأنواع إلى 17.000 دينار قيمة المرابحة ، حيث تبلغ نسبة الفائدة 24‎% من ثمن السيارة، بمعنى أن العربة التي ثمنها 100.000 دينار تصب اقساطها على مدى 6 سنوات 124.000 دينار وهي تكلفة باهضة لمعظم الليبيين .