خلال الشهر الماضي صدر عن وزارة الاقتصاد القرار رقم 356 لسنة 2022 م بتاريخ 22/3/2022 م و الذي يقضي بمنع تصدير الأسماك ,  كان هذا القرار سببا في انخفاض أسعار بعض أنواع الأسماك المحلية باستثناء الأصناف المستوردة و التي بقيت أسعارها مستقرة كما هي  كما أثر أيضا في حالة السوق في الجارة تونس , و لكن هل كان هذا الانخفاض مستداما و مستمرا أم أنه مجرد استجابة بسيطة من السوق لقرارات الحكومة ليعود مجددا لفرض أسعاره كما يريد متغلبا على قرارات الحكومة .

من خلال رصد تطبيق بكم لأسعار نوعين من الأسماك كحالة دراسية لقياس مدى تأثير القرار على السوق حيث اخترنا من الأسماك “التريليا الممتازة” و “كلب البحر الخشين” , و كما يتضح من الرسم البياني المرفق فإن فترة تأثير القرار على الأسعار لم تتجاوز العشرة أيام فقط لتعود الأسعار بعد ذلك للارتفاع مجددا و في بعض الأحيان لتصل لقيم أعلى حتى من الفترة التي سبقت اصدار القرار .

مثل هذه الأرقام تجعلنا نتساءل عن جدوى قرارات الحكومة و تأثيرها على السوق و مدى قدرة الحكومة على متابعة هذه القرارات ليتضح لنا بأن السوق لا يزال يفرض قوانينه و ليتقبلها المواطن بدون حول له و لا قوة منتظرا قرارا آخر لعله قد يحدث انخفاضا و لو مرحليا في الأسعار.