لاقى القرار الصدار عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحظر مزاولة الانشطة التجارية لغير الليبيين صدى واسعاً في اوساط المواطنين

ونص القرار على حظر الاجانب المقيمين من مزاولة نشاطات البيع والشراء مباشرة كانت او بالنيابة بالإضافة لإستئجار المخابز والمحال التجارية لأنفسهم والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

وكانت الاصوات قد تعالت منذ سنوات محذرة من سيطرة التجار الاجانب على عدة مجالات والتي وصل الأمر حد احتكارها على غرار الدواجن والخضروات والمنتجات الزراعية بشكل من شأنه أن يهدد الأمن الغذائي للمواطن الليبي.

ولفت مصدر بوزارة الاقتصاد إلى أن القرار (376) المتعلق بتحديد أسعار السلع في شهر رمضان الماضي وآلية تنفيذه هو الذي كشف لنا الكثير من العوائق، ومن بينها سيطرة التجار الأجانب على النشاط التجاري وبالتالي كان لزاماً على الوزارة إقرار قانون منع الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة واستئجار المخابز والمحلات التجارية بمفردهم حماية للأمن الغذائي الليبي.

ويعيش في ليبيا ملايين الوافدين العرب ودول جنوب الصحراء الكبرى والآسيويين، ويدخل عدد كبير منهم، البلاد بطرق غير قانونية ودون أي اوراق ثبوتية أو جوازات سفر، ويمتهن الوافدين الافارقة اعمال العتالة ومجالات البناء، اما الوافدين من سوريا فيعملون في المطاعم والمحال التجارية بالإضافة لأعمال الديكورات، في حين تنشط العمالة الوافدة من مصر في كل ما سبق.

ويرى الخبير الاستراتيجي والمحاضر بجامعة مونتريال الكندية د.فايز نعمان بأن قرار الوزارة جاء لحماية الاقتصاد الليبي ويضيف “حتى لو قارننا ذلك بدول الجوار نرى أن هذه الأنشطة حكر على المواطنين فقط ويمنع على الوافدين ممارستها وبالتالي فتدخل الوزارة جاء لتحرير الاقتصاد الليبي من هيمنة الأجانب وبالتالي حماية للأمن القومي للدولة الليبية ” .

ويتحصل الوافد الاجنبي الذي يعمل في ليبيا على ذات الخدمات المقدمة للمواطنين دون اختلاف، حيث يحصل على الوقود والكهرباء مدعوماً من الدولة، كما تغيب الضرائب والرسوم التي من المفترض أن تدفع، وعلى الرغم من وجود قانون يمنع امتلاك الاراضي والعقارات للأجانب، الا انهم استحدثو ثغرات عبر وسطاء ليبيين ليتمكنو من ضمان الملكية.

ويتحدث المواطن الشاب محمود بركة من مدينة طرابلس وفي نبرته انزعاج واضح قائلاً “يأتي الغرباء من كل دول العالم ليعملوا في ليبيا دون قيود، في الوقت الذي يشتكي فيه المواطن من البطالة، يستنزفون الكهرباء في ورش الحدادة والمصانع، ويسرفون في البنزين الذي يعتبر نفيساً في دولهم، الا يعلم هؤلاء اننا ندفع الضرائب مقابل هذه الخدمات”.

ويتحدث المزارع خليفة العلوص من ضواحي طرابلس الجنوبية وهو صاحب مزرعة قائلاً “الاجانب يسيطرون على سوق الخضار منذ زمن بل ويستأجرون الاراضي ليقوموا بالزراعة وقد وقعنا الآن في شر اعمالنا، اصبحوا الآن يضاربون ويتحكمون في الاسعار بحسب اهوائهم ويبخسون حق المزارع الليبي، أنا رجل فلاح بسيط الفهم لكن اظن أن هذا يعتبر تهديد للأمن القومي الوطني”.

ويتحدث رابح شهدا وهو مقيم سوري يعيش في طرابلس ويعمل طباخ بأحدى المطاعم قائلاً “لقد استخرجت كل الأوراق اللازمة لي ولعائلتي منذ سنوات، أنا اعيش هنا منذ 7 سنوات وأمتلك إقامة هنا وأقوم بتجديدها، لقد استأجرت هذا المكان منذ سنتين لأبيع “الشاورما” ولكن إذا كان هذا مخالف للقانون سأعود للعمل كعامل هنا باليومية ولا مشكلة في ذلك لأن هذا البلد اعطانا الكثير ويجب أن نحترم قانونه”.

ويظل التساؤل بعد إصدار القرار دائماً هو مدى الجدية في تنفيذه وآلية العمل به على أرض الواقع، أم إنه سيبقى حبراً على ورق كالعديد من القرارات السابقة.