عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية اجتماعاً ضم مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار ورئيس اللجنة الاستشارية بالوزارة حيث أكد السيد وكيل الوزارة على أهمية أعداد خارطة استثمارية شاملة لكافة الفرص الاستثمارية لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.

كما قام رئيس لجنة التهيئة العقارية وتجميع الفرص بتقديم عرضٍ مرئي يوضح الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء الفريق للبلديات.

ونوقش خلال هذا الاجتماع أيضاً المعوقات التي تواجه المستثمرين وسُبل تسهيل الإجراءات كما تم التأكيد على أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني.

يشار أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 214 لسنة 2022 م بشأن تشكيل فريق عمل لإعداد الخارطة الاستثمارية الشاملة