أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 .
وأوضح الحويج عدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع وزارة الإقتصاد في تخفيض الأسعار و تنظيم السوق المحلي ، داعياً الأجهزة الرقابية والضبطية للتعاون والتنسيق مع الوزارة وضبط التجار المخالفين ووضع آلية محددة تمنع المضاربة بالأسعار .