Categories مقالات

اجتماعات متكررة ووعود، ما الذي يمنع تنظيم الحركة بمعبر راس جدير ؟

اجتماعات متكررة ووعود، ما الذي يمنع تنظيم الحركة بمعبر راس جدير ؟

يعتبر معبر رأس جدير الحدود مع تونس من اكبر المعابر البرية في شمال افريقيا وأكثرها إزدحاماً حيث يستقبل يومياً آلاف المسافرين بين البلدين وتنشط فيه بشكل كبير حركة البضائع والسلع .

وبحسب ارقام مجلس التعاون الليبي التونسي فإن حوالي 10.000 مسافر يدخلون لتونس يومياً عبر المنفذ ، فيما تعبر مايقارب 3500-4000 سيارة، اما شاحنات البضائع فيتراوح العدد بين 320-350 شاحنة .

وتزدهر عبر المعبر الحركة التجارية المتمثلة في تصدير البضائع المختلفة منها المحاصيل ومواد البناء كالأسمنت والطوب والآجر وغيرها ، وتصتف هذه الشاحنات في طابور يمتد لكيلومترات من الشاحنات والتي تكون معظمها فارغة في الدخول لتونس وتعود محملة بالبضائع منها .

كما تنشط عبر المعبر حركة خروج البضائع “غير الرسمية” خاصة في الملابس والأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية إضافة للسجائر التي أزدهرت تجارتها مؤخراً إضافة لبعض أصناف المواد الغذائية كالشاي والعصائر ، ولا ننسى السلعة الأبرز وهي البنزين والتي يراها المسافر على طول طريق سفره حتى يبلغ مدينة صفاقس تباع على الأرصفة.

ومع ذلك يعاني المسافرون من طول ساعات الإنتظار خاصة في الخروج من ليبيا حيث تصل في بعض الأيام ليوم كامل مع الاخذ بعين الإعتبار الحالات الانسانية والتي تعبر بغرض العلاج ناهيك عن الأيام التي ينتظرها سائقي الشاحنات للدخول للأراضي التونسية.

ويرجع البعض هذا الوضع للجانب التونسي معللاً ذلك بوجود مسار واحد فقط للخروج وجهاز scan امني واحد بالإضافة لمكتب واحد لتسجيل السيارات ، فيما يرجع البعض الآخر السبب للجانب الليبية والجهات الأمنية و”الشبه أمنية” المتواجدة في المعبر وسوء إدارتها ، ويتجه آخرون لإتهام الجانبين بالتسبب في هذا التزاحم وتسهيل العبور ل”المهربين” حسب وصفهم ، خاصة من ينقلون البنزين إما عبر خزان وقود اضافي او عبر البراميل البلاستيكية أو كلاهما.

وديما ما تتوالى الأنباء عن إجتماعات ومباحثات بين الجانبين لبحث سبل حلحلة هذه الأوضاع وايجاد حلول ولكن دونما أي جدوى على أرض الواقع.

وتجري من مدة أشغال تهيئة وتوسعة بالمعبر الحدودي والتي بدأت منذ أقل من شهر، وتتمثل في إفتتاح 3 أبواب جديدة مع تونس لتصبح بذلك 4 أبواب مخصصة للخارجين من ليبيا إضافة لباب للخروج مع الموجود مسبقاً وإضافة وحدتين كشف بالأشعة ومكتبين إضافيين لشرطة الحدود، وبلغت نسبة الإنجاز في هذه الأشغال 80‎% بحسب المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة.

وختاماً ربما يجدر التساؤل هنا عن سبب إستمرار الفوضى في معبر يعبره الآلاف يومياً وتمر خلاله أطنان البضائع والسلع وتعتبره الجارة تونس عصباً اقتصادياً مهماً ولا وجود لحلول ظاهرة من السلطة واجهزتها رغم شكاوي المسافرين المتكررة وموادهم المصورة المنتشرة على منصات التواصل والتي لا تستطيع تجاوزها أي عين مبصرة؟