قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية السيد بدر الدين التومي، رفقة وزير العمل والتأهيل علي العابد ، و رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، بجولة تفقدية لبعض السلخانات الأهلية والوقوف على أوضاعها الراهنة، حيث تبين أن البعض منها لا تتوفر على الاشتراطات الصحية.

ولكن لعدم وجود سلخانات عامة فقد أكد التومي على ضرورة أن يتوفر مركز بيطري للكشف بالسلخانات الأهلية ،وقد أصدر الوزير توجيهاته للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بضرورة التواصل مع مكتب استشاري لإعداد اعداد دراسة تتضمن سلخانة الكريمية و سلخانة سوق الخميس لإعادة تشغيلهما و إنشاء مركز بيطري في إطار سياسة منع و مكافحة الذبح خلسة و خضوع المواشي للكشف البيطري و خضوع اللحوم التي تباع في الأسواق العامة والقاصبين ، وبضرورة دعم السلخانات الأهلية بتوفير الاشتراطات الصحية بها وتطوير العمل البيطري عبر إنشاء مختبرات بيطرية للكشف المبدئي بهذه السلخانات.

وفي ذات السياق أكد التومي أنه وبحلول منتصف العام الحالي ، فإن اللحوم المعروضة يجب أن تكون معتمدة بالختم الصحي ومرفقة بشهادة ذبح من السلخانات المعتمدة.