عقد وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعاً مع مراقبي الاقتصاد و التجارة بالمنطقة الغربية لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن نقل الاختصاصات للبلديات، ودعم المراقبات في تنفيذ مهامها وإنجاز خطة عملها لسنة 2022.

و وجّه الحويج خلال الاجتماع مراقبي الاقتصاد والتجارة، البدء في تنظيم وحصر الأنشطة التجارية بالمناطق وتوفير كافة البيانات المتعلقة بها الكترونياً ،وتصنيفها وتسجيلها بلوحات رقمية لتسهيل إجراءات المتابعة الدورية لها، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، واجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية، والتحقق من سلامة الموازين و المكاييل و استخدام وحدات القياس القانونية بهدف القضاء على حالات الغش التجاري وتحقيق حماية المستهلك بتطبيق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والضبطية.