أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار يقضي باقتصار توريد آلات ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية .

ونص القرار في المادة الثانية على تولي وزارة الداخلية والجهات الضبطية ضبط المخالفين لإحكام هذا القرار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .