أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج القرار رقم 77 لسنة 2022 بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها، حيث نص القرار في مادته الأولى على إضافة التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتباراً من بداية شهر مارس القادم

كما كلّف الحويح إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول ” تركيا – فرنسا – المغرب ” واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية بما يتوافق وصحيح القانون وذلك لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها ، إضافة الى توجيه مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.