أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشأنها ، ويقتصر ممارسة النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها.

واستثنى القرار الشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الإستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه.

كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة على شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع أن تراعي وحدة الغرض والتخصص طبقاً لأحكام المادة (14) من قانون النشاط التجاري المشار إليه في  ديباجة هذا القرار.

كما نص القرار عدم جواز شركات التفتيش والمطابقة أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشؤ مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش.