طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 11 أبريل 2023 جميع الشركات العامة والجهات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بالالتزام وإعطاء الأولوية في التعاقد لتوريد احتياجاتها والمستلزمات من السوق المحلي وخاصة المصنعة والمنتجة محلياً.

واعتبرت الوزارة في منشور لها أن الأمر مهم جداً، وسينعكس على الاقتصاد الكلي ومؤشر البطالة، ويتيح للبلاد الاستفادة من العملة الصعبة، مع التأكيد على أن تكون المنتجات المحلية مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.