أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً  بشأن القيد في السجل التجاري، حيث نص القرار في مادته الأولى إعمالاً بالقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014 ، أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للموطنين الليبيين أسم صاحب النشاط رباعياً وفقاً للرقم الوطني.

وأشار القرار في المادة الثانية على التزام مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها و مكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقاً للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية .

كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة على أن تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشات العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاط تجارياً وفقاً لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.