أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بمنع مكاتب السجل التجاري المحلي من قبول طلبات قيد، وتجديد مستخرجات السجل التجاري ،لاي شركة أو تشاركية خاصة، تتضمن اغراضها تقديم خدمات البيئة والوقاية من الإشعاع،
وذلك لارتباطها بصحة المواطن وحماية البيئة

وأكدت الوزارة على مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب الرخص التجارية عدم إصدار رخص للأنشطة المشار إليها في القرار