عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً لبحث آلية تنظيم السوق المحلي وانسياب السلع والسيطرة على اسعارها ، مع كلا من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس صندوق موازنة الأسعار وجهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي ومركزي الرقابة على الأغذية والأدوية والمواصفات والمعايير القياسية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، و بحضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب المطاحن وشركات صناعة وتوريد المواد الغذائية.

وناقش الحضور خلال الاجتماعات المشاكل والعراقيل التي تواجه المطاحن والشركات في توفير المواد الخام واستيراد السلع الأساسية بكميات كبيرة المتمثلة في فتح الاعتمادات برسم التحصيل وتداعيات الازمة السياسية العالمية على عمليات التصدير والاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن.

وأكد الحويج خلال الاجتماع أن الوزارة ستتخذ جملة من التدابير اللازمة حلحة المشاكل وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال والموردين، وتشكيل فريق عمل برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية الأجهزة الضبطية يتولى التواصل والتنسيق مع جهات ذات العلاقة بالدولة منها ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لتوفير التسهيلات اللازمة بشأن فتح اعتمادات برسم التحصيل.

موجهاً أصحاب المطاحن وشركات صناعة واستيراد السلع الغذائية لتوفير مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيراً أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية واحالتها للجهات الضبطية للتنفيذ وضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار والامن الغذائي للمواطن.