قال البنك الدولي في أحدث عدد يصدره من “تقرير الديون الدولية” إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

وأفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين، التي تشمل أصل الدين والفائدة، زادت بنسبة 5 % عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، التي تساند أشد البلدان فقراً، وعددها 75 بلداً دفعت مستوى قياسياً بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022.

وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022.

وخلص التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدا في عامي 2023 و2024 نسبة تصل إلى 39 %.