عقدت أمس الإثنين 10 يوليو 2023، اللجنة العليا للتعداد العام للسكان اجتماعها الأول التي تضم في عضويتها وزيري الداخلية والحكم المحلي، ومدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة تحديث القانون رقم 16 الصادر عام 1963 ليكون مواكبا للمرحلة الحالية، مؤكدا ضرورة انطلاق مشروع التعداد الذي لم ينجز من عام 2006.

ووفق السياق المعتمد، فإن التعداد السكاني يُنجز كل 10 سنوات، أخذا بعين الاعتبار أن ليبيا قامت بالفعل بحصر التعداد السكاني خلال سنوات 1954 – 1964 – 1973 – 1984 – 1995 – 2006.

وشدد الدبيبة على ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الإحصاء والتعداد، باعتبارهم يعملون تحت مظلة واحدة وهي اللجنة المركزية للتعداد.

وأكد الدبيبة على مرجعية الرقم الوطني في عمل اللجنة المركزية، والاستفادة منها في حصر كل الأصول التابعة من مبان ومقار إلى جانب عدد السكان، وكذلك عدد المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات المنفذة من التعداد.

من جانبه، قدم الفريق الفني للمصلحة عرضا ضوئيا يوضح خطوات تنفيذ حصر التعداد السكاني والجدول الزمني المحدد لتنفيذ ذلك، بهدف تقديم قاعدة بيانات سليمة.