يتداول بشكل كبير في الأيام الاخيرة عبر منصات التواصل والمواقع الاخبارية مصطلح الركود او الكساد الاقتصادي في ليبيا ، معللين ذلك بضعف القوة الشرائية للمواطن وتأثر حركة البيع والشراء.

ويتشابه الكساد والركود الاقتصادي في المعنى كثيرًا وتأثيرهما على الاقتصاد العام للدولة فالركود الاقتصادي يعني مرور الدولة بربعين متتاليين أي ستة أشهر ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي، ومن الممكن القول أن الركود هو تراجع قوي في النشاط الاقتصاد للدولة والذي يستمر لعدة أشهر بشكل متتالي.

اما الكساد هو  عبارة عن كارثة اقتصادية حيث ينخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد ويعتبر أكثر ضررًا من الركود على الاقتصاد بوجه عام. ويحدث الكساد أيضًا عندما يتخطى الانتاج مستويات الاستهلاك أيضًا ولكن يكون الفارق بينهما كبير جداً وينتج عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير مع تراجع حاد في الأجور.

وتعتبر ليبيا دولة ذو اقتصاد”ريعي” وهو الذي يعتمد على مصدر دخل واحد ويكون مورد طبيعي كالنفط والغاز والمعادن وغيرها مما تنتجه الأرض وتعتمد ليبيا على تصدير المحروقات كمصدر دخل بنسبة 95‎% .

ومن وجهة نظر المحلل الاقتصادي  محمد العدولي فإن المؤشرات في ليبيا تختلف بشكل جذري عن العالم لغياب الصناعات بشكل لافت والاعتماد على مورد واحد ، إضافة لضعف القطاع الخاص والاستثماري مع وجود نشاطات تجارية محدودة ولذلك تعتبر ليبيا دولة مستهلكة بنسبة عالية جداً .

ومن نتائج العجز الاقتصادي الاكثر شيوعاً هو أن تعمل المصانع على تقليص أعداد اليد العاملة لتوفير نفقاتهم، مما يؤدي إلى زيادة في معدلات البطالة كما تنخفض نسبة منح الدولة للقروض المالية وتوقف دراسات خفض الأسعار لتحسين مستوى المعيشة ويصبح الهم الأكبر هو إخراج البلاد من الكارثة الاقتصادية التي تمر بها وكل ما ذكر لا يتوافر في ليبيا بأي شكل ولا يقاس به.