قال وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية علي العابد، إن المستهدفين بالافراجات المالية يصل عددهم إلى 74 ألف من موظفي، والبداية ستكون من مصلحة الأحوال المدنية، مبينا أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الملاكات الوظيفية لعدد 150 ألف موظف، ستتم إحالتهم خارج الملاك الوظيفي ،واعادة تنسيبهم إلى جهات أخرى.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أقيم بمبني رئاسة الوزراء بطرابلس، أنه تم إعادة تشكيل لجنة الإفراجات المالية، ومراجعة جميع قرارات تعينات الحكومات السابقة، بالإضافة لتشكيل لجنة لدعم القطاع الخاص ومنحه امتيازات لستيعاب إعداد كبيرة من المحالين من القطاع العام.

وأكد العابد على عزم الوزارة بالقيام بحملة تفتيش في شهر سبتمبر على العاملين بقطاع التعليم ، لمعرفة عدد العاملين الحقيقين ، مشيراً إلى أنه لايحق لأحد أن يشتغل في القطاع العام أن يعمل في القطاع الخاص.