بعد توقف المشاريع الزراعية وسيطرة الأيدي الأجنبية ، ما مصير “الأمن الغذائي” في ليبيا ؟تعالت الأصوات في الفترة الماضية بعد إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أصابت سلسلة التوريد الغذائي في العالم بربكة واضحة بضرورة تغيير الاستراتيجيات الغذائية في الدول التي يعتمد إستهلاكها من محاصيل الحبوب والخضار على الإستيراد ، بما يوفر نوعاً من السلم الغذائي بها، خاصة مع إعلان عدد من الدول منع تصدير الغذاء خوفاً من نقص المخزون، واي تغيرات من الممكن أن تنتج عن صراعات محتملة .

وتعتبر ليبيا من الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد إحتياجاتها من الأسواق العالمية ، فيما يندرج الاقتصاد الليبي ضمن الاقتصادات الهشة في الدول النامية وليس له القدرة على مواجهة الازمات التي يشهدها العالم .

وتعاني البلاد منذ سنوات حالة من الشلل في المجال التنموي بعد توقف المشاريع الاقتصادية وفرار الشركات الاجنبية المشرفة عليها ، ومنها مشروعات زراعية ضخمة كان من الممكن أن تسد إحتياجات السوق الليبي دون الحاجة للإستيراد ، خاصة مع توفر الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، والتي تقدر بنحو 3.6 مليون هكتار ، اي ما يعادل 2.07‎% من إجمالي مساحة البلاد ، وذلك وفق البيانات الرسمية .

وتنقسم المشروعات الزراعية العامة في ليبيا إلى 3 مناطق جغرافية وهي منطقة الجنوب الغربي ( منطقة فزان) وبها مشروع مكنوسة ومشروع برجوج ومشروع الدبوات ومشروع الديسه ، والمنطقة الوسطى وبها مشروع ابوشيبه ، والجنوب الشرقي (منطقة السرير والكُـفـرة ) وبها مشروع السرير جزء شمالي وجزء جنوبي ومشروع الكُـفـرة الإنتاجي .

ويتحدث الخبير الاقتصادي خالد محمد عن المشاريع الزراعية قائلاً ” تعرضت معظم هذه المشاريع الضخمة والتي تعتبر ثروة قومية للتخريب والنهب وتوقف ما يقارب ال80 ‎% منها عن العمل ، لم تحاول اي حكومة من الحكومات المتعاقبة إعادة إحياءها ” ويضيف الباحث ” ويمتلك الجنوب الغربي حوالي 1700 دائرة بمساحة 50 هكتارا لكل دائرة تختص بزراعة القمح والشعير ، وكمية الإنتاج في سنة 2009 وصل لحوالي 585 الف طن من قمح صلب وطري وشعير ومازال الأنتاج مستمرا إلى الوقت الحالي بنفس الكمية هذا إذا ما كان أكثر ولكن للأسف الشديد لم تقم الدولة باستلامه من الفلاحين من سنة 2015 “.

ولا يعتبر توقف المشاريع الزراعية هو المهدد الوحيد للأمن الغذائي في البلاد ، حيث يرى البعض أن تحكم العمالة الأجنبية بحركة أسواق الخضار والحبوب سبباً رئيسياً ايضاً ، خاصة بعدما شهدته الأسواق من إرتفاع حاد في الأسعار ، مما جعل الجهات الضبطية تتحرك لكبح هذا الإرتفاع في حملات للأجهزة الأمنية والحرس البلدي .

ويتحدث الخبير الاستراتيجي محمد علي وهو المهتم بجانب السلم المجتمعي والأمن القومي بقلق واضح قائلاً ” لا توجد دولة في العالم تسمح للأجانب بالتحكم في أسواقها ، لأنه وبطبيعة الحال سيبحثون عن مصلحتهم الشخصية فقط ، وما يجري هنا في ليبيا منذ سنوات يدعو للقلق بل ويدق ناقوس الخطر، العمالة الوافدة تسيطر بشكل شبه كامل على الأسواق المركزية ومن قبلها المزارع، حتى وصل بهم لحد إحتكار الشراء من المزارع وبخس ثمن المحاصيل لجلب الخضار من دولهم بجودة سيئة في ظل غياب الرقابة ، هذا عدا الاستخدام المفرط للمبيدات ” وأضاف علي بإستياء واضح ” لم نرى موقفاً ممن يتحدثون عن الوطن والمواطن يواجه هؤلاء الانتهازيين ، على الرغم من أن افعالهم تهدد حياة الليبيين وتنذر بكارثة “.