أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، أن العام الحالي شهد تراجع لمعادلات التضخم في الربع الثالث وفق بيانات مصلحة التعداد والإحصاء، مضيفا أن السيطرة على التضخم في ليبيا يحتاج إلى إصلاح المنظومة المصرفية وتطويرها تماشياً مع المنظومات المصرفية الدولية، وأيضا تطوير التشريعات والقوانين.

وأوضح العابد خلال كلمة له في أعمال ورشة العمل التي نظمها كل من معهد التخطيط ومصلحة التعداد والإحصاء بالعاصمة طرابلس، أن مشكلة البطالة في ليبيا تطورت خلال العقود الماضية منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وحتى الوقت الراهن نتيجة الظروف الاقتصادية المتمثلة في تذبذب أسعار النفط، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد اعتماداً شبه كلي على وارداته النفطية والنظام الاقتصادي المستمد من الفكر الاشتراكي، الذي يعتمد على الدولة في التشغيل وبالتالي مسئوليتها الكاملة في تعيين الخريجين من المؤسسات التعليمية المختلفة، وعدم التوافق بين أعداد الخريجين وتخصصاتهم وحاجة سوق العمل .