لاتزال أسعار السلع والعقارات تواصل إرتفاعها التصاعدي في ليبيا بالتزامن مع ضعف القوة الشرائية للمواطن وشكاوي أصحاب النشاطات التجارية من تراجع الإقبال وتضرر حركة البيع والشراء.

وعلى الرغم من الزيادة الفعلية لمرتبات بعض القطاعات والتأكيد المتواصل على قرب دخول جدول المرتبات الموحد حيز التنفيذ إلا أن الحركة التجارية لم تشهد أي تحسن , بل زادت أوضاعها سوءاً .

ويقول الاكاديمي في مجال الاقتصاد محسن صالح أن الأسواق والأسعار في ليبيا لا تخضع لإعتبارات السوق العالمي ويضيف “أعقبت زيادة مرتبات قطاع التعليم موجة إرتفاع في الأسعار وهذا ما حدث ايضاً بعد زيادات منتسبي الداخلية ، ويرجع ذلك لعدم وجود سلطة على التجار من قبل الدولة حيث يتحكم المستوردون والتجار في معدلات الأسعار والدولة تقف في موقف المتفرج فقط “.

ويتردد في الفترة الماضية في الأوساط الشعبية والإعلامية وبين بعض رجال الأعمال مصطلح الركود الاقتصادي وهو الذي لا ينطبق على الحالة الليبية لأن الاقتصاد الليبي “ريعي” وهو جزء من الاقتصادات النفطية وهذا السوق لم يدخل في مرحلة الركود على الإطلاق بل بالعكس، شهدت أسعار النفط إرتفاعاً كبيراً في الأشهر الماضية ما يعني ببساطة أن اقتصادات الدول النفطية تنمو بشكل كبير.

وقال الخبير الاقتصادي هاشم محمد إن ما يؤثر في القوة الشرائية لدى الليبيين هو ارتفاع التضخم بوتيرة أكبر من النمو الاقتصادي،ويضيف ” هذا ما حدث بعد أن انتهج صناع القرار في ليبيا سياسة تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مع تزايد مصروفات الحكومة الليبية “.

ونمت بعد تعديل سعر الصرف التزامات المصرف المركزي من حوالي 36 مليار دينار سنوياً لكل ليبي إلى أكثر من 80 مليار بسبب زيادة المرتبات بالدرجة الأولى، في شكل دعم ومصاريف تسييرية ومرتبات إضافة لأثر تعديل سعر الصرف الذي ينعكس على زيادة قيمة دعم المحروقات بالدينار الليبي، وتكلفة كل البنود التي تتطلب تغطية بالنقد الأجنبي.

ويقول الخبير الاقتصادي علي محمد أم المطالبة بضرورة تعديل سعر الصرف لن تستطيع الحكومة الاستجابة لها وذلك بسبب سياسة الصرف المتبعة والتي بنيت على أساس التوسع في الانفاق من خلال المنح والمرتبات والقروض والدعم .

معدلات التضخم الحالي وتقلص قدرة الدينار الليبي ينذر بضرورة ايجاد حلول سريعة حتى لا تكرر تجارب دول لم يمضي عليها زمن كلبنان وفنزويلا وسياسات مالية واقتصادية مدروسة لتنقذ ما يمكن إنقاذه .