أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستقدم لتونس قرضاً ميسراً ومنحة بقيمة 500 مليون دولار، وتأتي المساعدة المالية السعودية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التونسية عبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي لجذب استثمارات للبلد من دول الخليج.

وتعاني تونس تضخماً وتدهوراً في القوة الشرائية للدينار التونسي، فيما يبلغ دينها العام 80% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تخوض منذ نحو عامين مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

واقترح الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي إقرار ضريبة جديدة على الميسورين، معتبراً أن هؤلاء يستفيدون من الدعم “بدون وجه حق”، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض الصندوق والضغوط الخارجية.