تباينت ردود الفعل في الشارع الليبي بعد أن أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة جدولاً يحدد أسعار 12 سلعة اساسية , سبقتها موجة مفاجئة لإرتفاع سعر هذه السلع في أسواق الجملة المحلية .القرار الذي أصدره الحويج قابله الشارع بردود فعلٍ مختلفة في حين رصد مراسل تطبيق بكم الاخباري آراء عددٍ من المواطنين والتجّار .
“يبدو أن الوزير مغيب عن الواقع أو يستقر في دولة أخرى ” صدر هذا الكلام عن مواطن لم يستطع إخفاء غضبه منتقداً الأسعار التي وضعتها الوزارة وأضاف : ” في العام الماضي كان سعر كيلو الدجاج 6 دينار والآن تسعره الوزارة ب9 دينار ، أما السكر والأرز فقد كانو ب2.25 دينار واليوم الأرز “طيروه” ل3.75 دينار والسكر ب2.75 ” دينار 
مواطنة تخرج متمتمة بغضب من أحد الأسواق الكبرى بوسط طرابلس حاملة كمية قليلة من السلع في أكياس بلاستيكية تقول بصوت مختنق :” بدل أن يحموا المواطن من جشع التجار زادو معاناته” مطالبة بعودة الجمعيات الإستهلاكية وصندوق موازنة الأسعار ” 
مواطن خمسيني آخر قال إنه يعيل عائلة مكونة من 8 أشخاص صرّح قائلاً : “بالأساس نواجه مشاكل ومعاناة من الأسعار الحالية التي لا تتناسب والرواتب ومعيشتنا ، وإذا إرتفعت الأسعار أكثر ، سنكون أمام ظروف مأساوية، وسنعجز عن توفير أبسط متطلبات المعيشية”، وطالب الجهات المختصة بخطوات عملية لحماية المستهلك وفرض رقابة الأسعار . 
أما التجار الذين كانوا في مرمى إتهامات الشارع إتضح أنهم هم ايضاً ممتعضون من القرار وصرّح أحدهم قائلاً : ” جدول الأسعار الذي وضعته الوزارة لا يحمي التاجر من إرتدادات السوق ،وتأرجح أسعار العملات في السوق السوداء ” مطالبة بإتخاذ إجراءات تنظيمية تحد من المضاربة وتزيد من إستقرار السوق قبل إتخاذ قرار مشابه . 

ورغم الإنتقاد الواسع للقرار إلا أن احد التجار قد عبر عن رضاه موضحاً أن الوزارة قد تحملت مسؤولياتها تجاه أوضاع السوق المهتزة و غير الثابتة قائلاً ” رغم إحتمالات تعرضي لبعض الخسائر جراء هذا القرار، لكن الآن سيعلم المواطن على عاتق من تقع المسؤولية ” . 

الملفت في هذا الإستطلاع هو إتفاق المواطنين والتجار على حد سواء على أن مستوى دخل المواطن لا يتناسب مع متطلبات حياته اليومية ، والذي أصبح يصارع وهو يراقب بألم هذا الإرتفاع الذي يمس حياته ويقلّص تطلعاته إلى الإقتصار على الهروب من شبح الموت جوعاً هو وعائلته .