أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قراراً يحظر على كافة مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها لمزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية من دون الحصول على شهادة مطابقة من أماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

 وأوضح القرار في مادته الثانية بضرورة إلزام كافة مزاولي الأنشطة التجارية لتسوية أوضاعهم، في أجل أقصاه ستون يومياً من تاريخ صدور القرار .

وأشار القرار على تولي مكاتب الحرس البلدي والرقابية المتمثلة في جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.