عقدت بالعاصمة التونسية أمس السبت، محادثات جمعت محافظ مصرف ليبيا المركزي مع خبراء صندوق النقد الدولي رفقة كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، ومصلحة الإحصاء والتعداد بحكومة الوحدة الوطنية، إضافةً إلى مدراء الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

وتأتي هذه المباحثات تمهيداً لعودة مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ عام 2014، وقد ناقش الخبراء واقع الاقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها خلال السنوات الماضية والإجراءات المتخذة للحد من الآثار السلبية التي خلقتها الأزمات المتعاقبة.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.

وبحسب مصدر خاص ممن حضروا المشاورات، لتطبيق بكم الإخباري، فإن الغرض من هذه المادة هو بناء فكرة شاملة عن وضع البلاد الاقتصادي، وذلك بعد أن يُعِد الخبراء تقريراً يشكل أساساً لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، عقب العودة إلى مقر الصندوق.

وأكد المصدر بأن صندوق النقد كلف مجموعة من خبراءه بإعداد تقريرهم المبدئي، على أن يعقد الاجتماع الثاني مطلع العام المقبل .