Categories مقالات

رسوم الخدمات المصرفية.. استياء الزبائن رغم ضوابط المركزي

رسوم الخدمات المصرفية.. استياء الزبائن رغم ضوابط المركزي

يعاني القطاع المصرفي في ليبيا من سوء وتذبذب في خدماته منذ فترة من الزمن، وخلقت هذه المعاناة من حالة الانقسام الإداري التي عاشتها البلاد منذ حوالي 7 سنوات، بالإضافة لعدم وجود سياسة مالية واضحة المعالم، مما أثرت بالسلب على الخدمات المقدمة لزبائنها، وزاد هذا الوضع من معاناة المواطن بدءاً من أزمة السيولة والتي شهدت انفراجة نسبية في السنتين الأخيرتين.

وأصدر مصرف ليبيا المركزي في العام 2019 عدداً من الضوابط بشأن تسعير الخدمات المصرفية، حيث طالب المصارف العاملة في البلاد بضرورة التقيد بها بعد أن لاحظت إدارة الرقابة على المصارف والنقد تجاوزات عدة في تقدير العمولات والرسوم المقابلة، شملت أيضا الإخلال بمتطلبات الإفصاح والشفافية، على الرغم من ذلك مازال المواطن يشتكي من خصومات غير مبررة من حسابها تحدث بين الحين والآخر خاصة في نهاية العام.

ويوضح لنا الخبير المصرفي مهند الكيلاني ضوابط المركزي للمصارف التجارية قائلاً “سبق وأن حدد المصرف جدولاً واضحاً للرسم فمثلا عمليات إصدار صك شباكوسحب نقدي داخل المصرف بصك في الفرع نفسه، وعمولة الصكوك الراجعة لأسباب تتعلق بالمصرف سواء كانت الأسباب فنية أو غيرها، واستخدام بطاقة المصرف على نقاط الدفع، وانخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوب، بالإضافة إلى خدمة مطابقة التوقيع جميعها مجانية، اما كشف حساب أقل من سنة تقدر رسومه ب0.25 دينار لكل صفحة، ولكشف حساب إضافي خلال فترة شهر واحد 0.5 دينار بحد أقصى لكل صفحة وتحصيل صك داخل نفس الفرع، دينار واحد رسم ثابت لجميع المبالغ، كم تبلغ رسوم فتح حساب لموظفي الدولة 20 دينار بحد أقصى لمرة واحدة، و75 دينار للإيداع المشروط.وحسابات الطلبة: 5 دنانير بحد أقصى لمرة واحدة.

ويضيف الكيلاني معبراً عن أسفه “لا يطلع معظم الليبيين للعقود التي يوقعون عليها بينهم وبين المصارف والتي تضمن حقوقه فقط يوقعون بشكل سريع دون اي تدقيق”.

ويتحدث المواطن محمد الراجحي عن تجربته مع الرسوم المصرفية قائلاً “في نهاية العام الماضي فوجئت بإقتطاع أكثر من 100 دينار من حسابي وعندما استفسرت عن السبب قيل لي انها رسوم سنوية للخدمات، لا أعلم عن اي خدمات يتحدثون وانا لم استخرج حتى دفتر صكوك ولا اشترك في خدمات الهاتف، لم يجبني أحد وأعلم انني مهما كررت السؤال لن أحصل على إجابة”

ولا تقتصر هذه الحالة على المصارف التجارية التابعة للقطاع العام فقط بل حتى شقيقاتها من القطاع الخاص، ويروي لنا سالم الحداد وهو زبون بمصرف خاص عن تجربته بنوع من السخرية “عندما بدأت في إجراءات شراء حصة النقد الأجنبي صدمت من قيمة الرسوم، رغم استفساري من بعض الأصدقاء مسبقاً عن تكلفة الرسوم، لكنني نسيت انني زبون لمصرف خاص، لا أعلم يبدوا أن كل يغرد لوحده ولا وجود لا ضوابط فعلية”.