قبل أيام؛ أعلن مجلس الوزراء عن زيادة قيمة المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها حاليا في الموانئ الليبية بنسبة 100% .

وكما جرت العادة فإن هذا النوع من القرارات دائماً ما ينفذ على وجه السرعة وهذا ما جاء في نصه ببدأ العمل به فور صدوره ، مثله مثل قرار زيادة الاستقطاعات الضمانية أو رفع قيمة التأمين الاجباري .

ويرى البعض أن مثل هذا القرار من شأنه أن يتسبب في رفع أسعار السلع في دولة تعتمد بشكل شبه كامل على الإستيراد .

ويقول الخبير الاقتصادي رامي عادل أن الحكومة تنتهج سياسة أن تعطي بيد وتنزع بالأخرى ويضيف “ماسيحدث الآن هي ضريبة جدول المرتبات الموحد والزيادة في المرتبات الواضح انها غير مدروسة والتي تتبعها السلطة ” .

وتعاني شركات المناولة والخدمات الأرضية من مشاكل وعثرات مالية متلاحقة كما يشتكي موظفوها من تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم ويعلنون إضرابهم عن العمل في أكثر من مناسبة.

ويقول الاكاديمي في مجال الاقتصاد د.علي التومي أن القرار منطقي قياساً لما يحدث في العالم ولكن يجب أن تسبقه عدة إجراءات ويوضح ” دائما ما بحث التجار عن مبرر لرفع الأسعار وها هي الحكومة تقدمه لهم على طبق من فضة ، كان من المفترض أن تضبط الحكومة الأسعار وتفعل آلية صارمة لمراقبتها وتنظيمه قبل أن تتخذ قراراً مشابهاً”.

كل هذه القرارات يتأثر بها المواطن بشكل فوري ومباشر في ظل غياب سلطة الدولة على النشاطات التجارية وسيطرة التجار على حركة البيع والشراء وتحكم المضاربة في الأسواق ولا شيء أمامه إلا أن يظل ضحية في وضع لا تظهر له إنفراجة حتى الآن .