Categories الاخبار

صعود لافت للرقم القياسي للأسعار ومعدلات التضخم وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية لمجابهته

صعود لافت للرقم القياسي للأسعار ومعدلات التضخم وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية لمجابهته

تصاعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك صعوداً واضحاً خلال ال7 سنوات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات التضخم بحسب بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد والتي نشرتها وحدة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي .

وشهد معدل التضخم تذبذباً كبيراً في آخر 8 سنوات حيث بلغ في العام 2015 9.9% وقفز بشكل مهول في العام الذي يليه حيث بلغ في 2016 معدلاً قياسياً بـ25.6% واستمر في الهبوط لمعدلات اقرب للمنطقية حتى بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 2022 4.3% بارتفاع ملحوظ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2021 حيث سجل آنذاك 3.4% .

وتأثرت الأرقام القياسية لكل من الأغذية والمشروبات والصحة والملابس والأحذية بشكل أكبر من غيرها حيث قفز الرقم القياسي للغذاء من 152.2 نقطة في 2015 إلى 328.2 نقطة وهو المستوى الأعلى طيلة هذه السنوات .

وبحب الأكاديمي في مجال الاقتصاد وليد الشيباني فإن اهتزاز سلاسل التوريد حول العالم بسبب الجائحة ومن بعدها الحرب الأوكرانية بالإضافة للإدارة السيئة للموارد في ليبيا واعتمادها الشبه على على التوريد من الخارج مع غياب ملحوظ لدور السلطة في ضبط ومراقبة الأسعار ما خلق نوعاً من المضاربة والاحتكار .

أما قطاع الصحة فقد قفز عند أعلى مستوى من 133.6 نقطة أساس في 2015 إلى أعلى مستوى في الربع الثالث من 2022 إلى 350.1 نقطة مع الأخذ بعين الاعتبار أن سنة الأساس 100=2008 .

التعليم هو الآخر شهد قفزة واضحة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك حيث سجل في 2015 بالنقاط 142.7 وبلغ في الربع الثالث من هذا العام 380.8 نقطة وهو معدل قياسي أيضاً .

ويرى الأكاديمي أن تكدس الطلاب في المدارس وتوجه شريحة واسعة من أولياء الأمور لمدارس التعليم الخاص والحر مرغمين في غالب الأمر بالإضافة لارتفاع تكلفة المراجع والقرطاسية والكتب والملابس المدرسية .

ويظهر الرقم القياسي العام للنفقة المعيشية بحسب ما نشرته وحدة البحوث والإحصاء تفاقم الوضع المعيشي السيء حيث قفز من 150.8 نقطة صاعداً بشكل كبير عند 270 نقطة في 2018 ومنها إلى 289.2 نقطة على 100 نقطة أساس في الربع الثالث من هذا العام .

وتظهر كل هذه الأرقام أزمة معيشية حقيقية تعيشها البلاد منذ سنوات في حالة يبدو أن الانقسام السياسي والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وغياب استراتيجيات اقتصادية طويلة ومتوسطة وقريبة الأجل هو المسبب الرئيسي لها، ويفتقد فيها الآمان المعيشي لدولة تعتمد بشكل أساسي وشبه وحيد على ريع صادرات المحروقات .