سجلت إحصائيات مصلحة الجوازات والجنسية ارتفاعاً في اعداد العمالة المنزلية في ليبيا خلال سنة 2021، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 9% عن سنة 2020، في حين أنحصرت الدول الموردة للعمالة المنزلية في جنسيات الدول الأفريقية ،وذلك بسبب القيود التي تفرضها بعض الدول على مواطنيها .

ووفق بيانات وزارة العمل والتأهيل فأن عدد أذونات عمل العمالة المنزلية في العام 2021 سجل 963 إذن وفي العام 2022 عدد 797 إذن .

ويرجع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد عدم مطابقة البيانات بين المصلحة ووزارة العمل والتأهيل إلى تعاقد بعض العائلات مع العمالة الأجنبية الموجود في ليبيا والتي قد تكون أنهت تعاقدها مع أسر أخرى أو تلك المقيمة في ليبيا إقامة اعتيادية.

وقال رئيس قسم الإستخدام بوزارة العمل والتأهيل طارق عبود ، إنه رغم صدور الموافقات على الإستجلاب إلا أن القليل من يقوم بتصديق عقد العمل، وبالتالي لا نعلم العدد الحقيقي بالفعل الموجود في ليبيا.

وبحسب دراسة سابقة لوزارة العمل والتأهيل فأن العمالة المنزلية لا تخضع للمعايير الدولية من حيث (الأوبئة، نسبة الجرائم، اللغة، المستوى التعليمي، تكلفة الإستخدام).

ويوضح أحد مديري مكاتب الخدمات العامة فرج العماري والذي طالب بعدم نشر أسم المكتب بأن الإعلانات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي معنية بالعمالة الأفريقية الموجودة بسوق العمل الليبي، والتي دخلت إما بطرق قانونية أو غير قانونية ضمن برنامج التعاقد من الداخل والذي يتم بالاتفاق مع الأسر .

وأضاف العماري إن العمالة المنزلية تختلف من حيث الأسعار ففي حين تصل بعض الجنسيات الأفريقية إلى 7000 دينار، إضافة الي راتبها الشهري المقدر 700 دينار، تصل العمالة الأسيوية التي تتميز بالمهارة إلى 16000 ألف دينار، ويتجاوز راتبها الشهري 2000 دينار.

وكانت وزارة العمل والتأهيل قد أعلنت في أغسطس الماضي فتح باب التعاقد مع العمالة الأجنبية في الداخل والذي مازال مستمراً حتى الآن .

وزير العمل والتأهيل علي العابد نفى منح تراخيص استغجلاب العمالة المنزلية لمكاتب الخدمات العامة، مطالباً المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع العمالة الأجنبية المتواجدة بشكل غير رسمي.

ويتطلب الحصول على أذونات إستجلاب العمالة المنزلية وجود تقرير طبي في حال رعاية المسنين أو الأطفال أو في إلتزام ربات البيوت بأعمال لساعات طويلة، على أن تخضع العمالة الراغبة بالعمل في ليبيا للكشف الطبي قبل منحها تأشيرة الدخول لليبيا.

وصنف عضو مركز المدينة هاشم الصالحي العمالة الأجنبية الموجودة في ليبيا لنوعين أحدهم العمالة الأجنبية التي دخلت تهريب، أما لأجل العمل أو لأجل الهروب من تنفيذ أحكام قضائية في بلادانهم والنوع الثاني وهو الذي يدخل ليبيا بطريقة قانونية عن طريق رب عمل غير أنه حالته الصحية غير لائق وبالتالي يلغى التعاقد وبدلاً من إعادة هذه العمالة الي بلادها نجدها تدخل سوق العمل الليبي كعمالة سائبة.

وترفض الدول المصدرة للعمالة كالمغرب وإندونيسيا والفلبين دخول ليبيا بسبب الظروف الأمنية في حين تجيز مصر دخول العنصر الرجالي وترفض دخول العنصر النسائي.

بين بروقراطية الإدارة التي ترفع أسعار إستجلاب العمالة المنزلية وعدم شرعية العمالة غير المنظمة في ليبيا يظل التساؤل هل بالفعل تحتاج البيوت الليبية الي عمالة منزلية.