يعتقد البعض أن ثروات ليبيا تقتصر فقط على المحروقات من نفط وغاز وأنها لا تمتلك أي مصدر آخر يمثل مورد لدولة ممتدة على رقعة جغرافية شاسعة متنوعة التضاريس، حيث ظلت البلاد لعقود طويلة تعتمد بشكل أساسي وشبه وحيد على صادراتها من النفط الخام والغاز، بما يعرف وفق المفاهيم العلمية بـ”الاقتصاد الريعي”.

ووفق دراسة أجراها فريق بكم الأخباري، تتنوع موارد ليبيا الغير نفطية والتي تتمثل في مخزون نفطي ضخم يتجاوز 48.36 مليار برميل ومخزون غاز طبيعي يتجاوز 55 تريليون قدم مكعب، هذا عدا الغاز والنفط الصخريين، إلا انها تمتلك مناجم يورانيوم يقع بالمثلث الحدودي مع الجزائر والنيجر، ومناجم للذهب موجودة على الحدود مع مصر وتشاد، كما يبلغ إنتاج الحديد مليون و750 الف طن سنوياً بإحتياطيات تبلغ 3.5 مليار طن منه، بالإضافة لمادة الجبس وإمتلاك البلاد لساحل يصل طوله لقرابة 1800 كيلو متر والذي يعد مصدراً للثروة السمكية مع وجود الخلجان والتي تعتبر ملاذاً للشعب المرجانية.

وقبل أيام اصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة قرار يقضي بحظر توريد السمك بجميع أنواعه وذلك لكبح إرتفاع أسعاره وتوفير حاجة السوق الليبي منه.

وبحسب الصحفي التونسي ماهر سعدان فقد شهدت أسعار الأسماك في تونس بعد هذا القرار مباشرة إرتفاعاً كبيراً في الأسعار وسط حالة تذمر من تجار الأسماك وأصحاب المطاعم والفنادق ويضيف سعدان ” يعتمد السوق التونسي بشكل كبير على السمك القادم من ليبيا، وهذا بسبب الإستنزاف الكبير الذي يحدث للثروة السمكية في تونس منذ سنوات “.

ويرى الباحث الاقتصادي وائل عريبي أن قرار وزارة الاقتصاد قد جاء في الوقت المناسب ويفسر ذلك قائلاً ” من المنطق أن تصل لمرحلة التصدير بعد أن يكتفي السوق المحلي لا العكس، وهذا ما كان يحصل في ليبيا، التصدير العشوائي دون تنظيم تسبب في نقص حاد داخل السوق المحلي، ويجني التجار من التصدير ربحاً مضاعفاً وأكثر اماناً “.

تونس توقف تصدير الخضروات والفاكهة لخفض أسعار السوق المحلي.

هذا وقد أعلنت وزارة التجارة التونسية االثلاثاء إيقاف تصدير الطماطم و الفلفل و البصل والبطاطا، وقد اوضحت أن سبب القرار هو السعي لخفض الأسعار في السوق المحلية.

وتعتبر ليبيا المستورد الأول للخضروات والفاكهة التونسية بنسبة 23‎%، وتبلغ الصادرات التونسية إلى ليبيا 3727 طن سنوياً بحسب المرصد التونسي للفلاحة.

ويرى الخبير في مجال التنمية عمران الورفلي أن قرار وزارة الاقتصاد التونسية يأتي كنوع من الضغط على السلطات الليبية لفك حظر تصدير السمك الذي تم فرضه مؤخراً ويضيف ” التأثر في أسواق السمك التونسية بعد القرار كان سريعاً للغاية مما أثار حالة من التذمر لدى التجار التونسيين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي بشكل كبير، والقرار التونسي بحظر توريد الخضار للخارج من الممكن أن يعمق من معاناة تونس قبل ليبيا، لأنها السوق الرئيسي لمحاصيلها “.

ويلخص ما سبق إمكانية ليبيا للبحث عن موارد بديلة عن النفط والغاز والتي تبقى مرتبطة بحركة الأسواق العالمية، مما يوفر فرص تنمية واسعة، ولكن إستغلال هذه الموارد يحتاج لإدارة ناجحة وخطط طويلة الأجل ليتم إستغلالها خير إستغلال بما يحقق النهضة الاقتصادية.