أصدرت وزارة الحكم المحلي تعميما وجهه وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم موجها لعمداء البلديات و رؤساء المجالس التسيرية والمحلية تطالبهم فيه بعدم التعامل مع كافة المنظمات و الشركات و المؤسسات الدولية العاملة و المؤسسات المانحة إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات ذات الاختصاص متمثلة في مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي و الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

جاء ذلك في إطار تنظيم ملف التعاون الدولي في مجال الإدارة المحلية و إيقاف التخبط الحاصل في إدارة هذا الملف و إزدواجية المشاريع التي تعمل المنظمات على تنفيذها بالاضافة الى عدم انسجام تلك المشاريع مع الأهداف المعتمدة من الدولة الليبية .

و اختتمت الوزارة التعميم بالاشارة الى أنه لن يتم الإعتراف بأي مشروعات أو برامج تتعلق بالإدارة المحلية ما لم تكن معتمدة من الجهات السالف ذكرها.