أصدر مجلس النواب الليبي أمس الأربعاء، القانون رقم 7 لسنة 2022 والذي ينص على إعادة العمل بالإحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية، منذ تجميدها في أكتوبر سنة 2013 من قبل المؤتمر الوطني العام سابقاً، كما نص القانون في مادته الثانية على أن المحافظ الاستثمارية ملكية خاصة لا يجوز المساس بها.

يشار إلى أن عدد المحافظ الاستثمارية على مستوى ليبيا يبلغ 264 ألف محفظة، ويتجاوز عدد المستفيدين منها الـ 2 مليون مواطن.