من يضبط أسعار المدارس الخاصة ؟

ازداد في السنوات الأخيرة إقبال الليبيين على مدارس التعليم الخاصة وسط انتقادات موجهة للتعليم العام او الحكومية خاصة في جانب التحصيل العلمي والمقومات .

ويعاني قطاع التعليم في ليبيا من تكدس هائل في الكادر الوظيفي والذي ستجاوز بحسب الأرقام الرسمية الـ600 ألف موظف منهم حوالي 400 ألف معلم كما شهد القطاع في السنوات الأخيرة إحتجاجات وإعتصامات متكررة تسببت في توقف وتأجيل إنطلاق العام الدراسي قبل أن تعلن الحكومة عن تنفيذ الزيادة المقررة .

وبحسب الباحث الأكاديمي ناصر القاضي يفضل الليبيون مؤسسات التعليم الخاص خصوصا الدولية منها بسبب اهتمامها الكبير بتعليم اللغات الأجنبية، وتقدم طرق تعليم حديثة للطلاب بالإضافة لإلتزامها بمواعيد إنطلاق العام الدراسي والامتحانات الفصلية .

ويشتكي اولياء الأمور مع دخول موسم العودة المدرسية من الإرتفاع المستمر للرسوم السنوية للمدارس الخاصة والتي تختلف أسعارها حسب المبنى والتجهيزات والمناهج واللغات التي يتم تدريسها .

وتخضع المدارس الخاصة عموماً لوزارة التعليم وهي من تمنحها الرخص حسب معايير محدد، ويرى عامر الضاوي وهو معلم متقاعد عمل لأكثر من ثلاث عقود أن التعليم الخاص يعاني منذ سنوات بسبب منح تراخيص لمدارس خاصة لا تتوافر فيها شروط المدرسة التعليمية الجيدة باعتبارها غير لائقة لتعليم الطلاب.

وتفتح بعض المدارس في بيوت من طابقين داخل الأحياء واحياناً لا يتجاوز كادرها الوظيفي الـ30 موظف بحسب معلمة شابة درست بأحدى هذه المدارس وأضافت ” الفصول عبارة عن حجرات الـ”فيلا” ، كنت ادرس اللغة الانجليزية لجميع صفوف المرحلة الإعدادية ، واتقاضى راتب شهرياً يبلغ 400 دينار رغم مؤهلي الجامعي” وتضيف المعلمة ” لدي العديد من تجارب العمل في المدارس الخاصة ودائماً ما يكون الراتب زهيداً ، هناك مدارس اكثر تطوراً يمنحون مقابل افضل من ذلك بقليل “.

ويتهم البعض المدارس الخاصة بأنها انشأت لغرض الربح فقط وانها غير مهتمة بالعطاء العلمي والدراسي للطلبة بل وتصل إلى ابعد من ذلك بإعتبارها فرصة  للحصول على نقط أفضل والنجاح بأيسر الطرق .

“تحديد السعر ليس من صلاحياتنا ونقدم العديد من المقترحات ” هذا ما قاله مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم عمران العموري عند سؤاله عن سقف الرسوم وأضاف ” ليس من السهل تحديد الرسوم التي تلتزم بها المدارس الخاصة وذلك لإختلاف التجهيزات والمباني والكوادر والمرافق بكل مدرسة ، حيث هناك من يستأجر مبنى بـ3000 دينار وغيره يستأجر بـ30.000 شهرياً ” ويضيف العموري ” قدمنا مقترح بأن تشكل لجنة مشتركة مع الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد مثلاً لدراسة إمكانية وضع سقف للرسوم وتقييم معدلات الدخل في كل مدينة لأنه من الصعب أن توضع هذه الأسعار بشكل عشوائي “.

ويصعب سرد رسم العام الدراسي لكل صف وذلك للإختلاف الكبير من مدرسة واخرى حيث يبلغ على سبيل العام الدراسي للصف الخامس 800 دينار سنوياً أو حتى دون ذلك في بعض المدارس ويصل في اخرى اكثر تطوراً ورفاهية إلى 4000 دينار، بل وتتجاوز رسوم الدراسة باللغة الانجليزية لمرحلة التعليم الثانوي حاجز الـ10.000 دينار للعام الدراسي الواحد .

وختاماً وجب السؤال هنا عن إذا ما توافرت المدارس النموذجية في القطاع العام ذو الكادر الوظيفي الضخم هل سيتجه أولياء الأمور للمدارس الخاصة، اما المدارس الخاصة المنتشرة داخل الازقة والمناطق هل يعتبر التحصيل العلمي لديها أمانة علمية أم مجرد تجارة وكسب رزق ؟