وافق مجلس النواب المصري أمس الإثنين، على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل البحري المعد من الحكومة، والذي ينص على تولي الهيئة العامة للنقل النهري مهام إدارات الملاحة الداخلية في المحافظات المختصة بإصدار التراخيص .

ومنح القانون الهيئة الحق في إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، لجميع المستثمرين سواء أجانب أم مصريين، بحسب طبيعة كل مشروع، ولمدة لا تقل عن 5 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً.