تعتبر البطالة أهم التحديات التي تؤرق كاهل مؤسسات الدولة ،حيث لم تفلح البرامج الحكومية على مدى الحكومات السابقة في تخفيض اعدادها.

في نهاية شهر فبراير الماضي أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن منحة مالية للباحثين عن العمل من خلال قرار تشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط وشروط منحة البطالة.

و في شهر يناير الماضي أعلنت وزارة العمل والتأهيل إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين بمنظومة مركز المعلومات والتوثيق بلغ ( 340.954 ألف ) شخص، وأن إجمالي عدد الذكور الباحثين عن العمل بلغ (151.281 ألف) بمعدل 44% من العدد الكلي، فيما سجل عدد الإناث ( 189.673 ألف ) أي بمعدل 65٪.

يقول الباحث عن العمل ” يحي الجاير ” بعد مشوار دراسي طويل تحصلت على بكالوريوس هندسة ديكور إلا أنني وجدت نفسي أوجه شبح البطالة، لعدم وجود فرص عمل كافية في مجال تخصصي كونه من التخصصات المستحدثة في سوق العمل الليبي وهو مادفعني للعمل كعامل في أحد مقاهي العاصمة طرابلس.

وأعتبر يحي قرار المنحة المالية ترضية لظروف المرحلة التي تمر بها ليبيا، متوقع صرفها للأقارب والمعارف على حد تعبيره.

ويري يحي وغيره من الشباب الباحثين عن العمل أن عليهم تحمل ظلم العمل في القطاع الخاص غير المنظم ليتمكنوا من الحصول على قيمة نقدية هزلية تعينهم في ظروف الحياة.

أما الباحثة عن العمل ” رانيا بن حسين ” المتحصلة على دبلوم عالي حاسوب ،فانها تأمل أن تصرف المنحة في أقرب وقت بعد فقدها  فرصة العمل في أحد شركات الأغذية بسبب قيود جائحة  كورونا .

وعبرت عن عدم ثقتها في القرارات الصادرة عن وزارة العمل والتأهيل حيث قالت سبق وأن سجلت في منظومة الباحثين عن العمل بعد وعود الحكومة السابقة بإيجاد وظائف بالقطاعات العامة في سنة 2020 وإلى الآن مازالت تنتظر الحصول على فرصة عمل.

وتشير تقديرات مجلة “ذي إيكونوميكس” أن نسبة البطالة في سوق العمل الليبية قرابة 19%، لكن مصلحة التوثيق والمعلومات ترى أن نسبة البطالة تتجاوز 30% .

وزير العمل والتأهيل ” علي العابد ” بين إن أرقام البطالة في ليبيا ليست دقيقة، حيث يعزف الباحثين عن العمل في التسجيل في بعض المناطق في حين يقوم البعض الأخر بالتسجيل أكثر من مرة في مكاتب العمل التابعة للوزارة في مدن مختلفة.

وأضاف العابد أنه بعد توحيد الوزارة جاري العمل على متابعة متابعة البيانات والتي ستكون قاعدة صرف المنحة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .

ولا يزال الغموض يلف شروط الاستفادة من المنحة، حيث تبحث اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل ( 88) المقترحات السابقة التي أعدت حول شوط وضوابط منحة البطالة .

وقال وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام ” على ضو ” أن الصعوبة تكمن في تحديد الباحثين عن العمل الحقيقين المستهدفين للإستفاذة بالمنحة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترفع فوضى القطاع الخاص بعدم وجود تسجيل حقيقي للعاملين في القطاع الخاص أعداد الباحثين إلى أرقام خيالية في حال صرف المنحة.

وبحسب دراسة سابقة لوزارة العمل والتأهيل فأن العدد المتوقع للإستفاذة من المنحة يتجاوز 400 ألف شخص، وأن قيمة المنحة المقترحة تمثل الحد الأدنى للأجور بقيمة 450 دينار شهرياً، وقيمة إجمالي المنحة سنويا نحو 2 مليار دينار سنويا .

ورحب الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي بمبادرة صرف منحة للباحثين عن العمل معتبراً أنها حق لكل شاب وشابة بدون عمل نظراً لقصور المعالجات الحكومية.

وطالب الشحومي الحكومة بضرورة الإفصاح عن مصادر تمويل هذه المنحة خاصة بوجود عدد كبير من الموظفين الذين لم صرف مرتباتهم من أعوام .

ورأي عضو مجلس النواب عبدالمنعم بلكور أن التحدي الذي تواجهه الحكومة هو استمرارية صرف المنحة لمستحقيها،  وما أذا كانت قادرة على تشغيل الباحثين عن العمل خلال فترة محددة زمنيا .

وأوضح ان الصرف الحكومي حتى الآن جاري وفق مبدأ القانون المالي 1/12، متسائلاً عن بنذ الصرف والذي في الأغلب سيكون الباب الخامس بنذ الطوارئ .

وبحسب تقارير وزارة العمل والتأهيل فأن إعداد موظفي القطاعات الإدارية 2.4 مليون، في حين يصل عدد القوى الرائدة بفائض الملاكات الوظيفية 81 ألف شخص، وعدد الموظفين الذين لم تصرف مرتباتهم يتجاوز 400 ألف شخص.

بين التأييد بقرار المنحة والتشكيك في أمكانية صرفها بشكل منتظم يترقب الباحثين عن العمل ما ستقرره الحكومة أملين الحصول على فرص عمل دائمة بدل منحة مهددة بالايقاف في حال تغير الحكومة .