يسدل الستار على عام حملت أشهره وأيامه عدة أحداث وقرارات غيرت ملامح الإقتصاد الليبي .

بدأ العام بتنفيذ قرار المصرف المركزي بتغيير سعر الصرف ودخل القرار حيز التنفيذ في الثالث من يناير مطلع العام من 1.4 دينار للدولار الواحد إلى 4.48 دنانير للدولار، بانخفاض بلغت نسبته 70%.

وبعد حالة من الإنكماش لقطاع الهيدروكربونات في عام 2020، مدفوعاً بتفاقم الصراع وحصار محطات النفط وحقوله، شهد هذا القطاع والاقتصاد الليبي بوجه عام انتعاشاً كبيراً، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 1.2 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول من عام 2021 ، مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية بعد انحسار المخاوف من فيروس كورونا الذي جمد الحركة الصناعية في العالم عام 2020 ، حيث أفصح رئيس مؤسسة النفط عن ايرادات تتجاوز 72 مليار دينار قبل إنتهاء العام .

أما في الأوضاع المعيشية فقد شهدت الأسواق قفزات في أسعار السلع الغذائية والأدوية، خاصة المواد المستوردة واسعة الاستهلاك، بنسب تتراوح بين 14% و77%، ما أدى إلى ارتفاع إنفاق الأسر على سلة الغذاء رغم تعديل مرتبات بعض القطاعات العامة منها التعليم والذي يمتلك أكبر قوة بشرية في الكادر الوظيفي والمستفيدين من مرتبات صندوق الضمان الإجتماعي ورواتب المتقاعدين .

ولا تزال فئة القطاع العام تنتظر الجدول الموحد للمرتبات الذي إستلمته لجنة مكلفة من السلطة التنفيذية ، والذي كان من المفترض أن يعتمد قبل نهاية 2021 .

وربط عدد من الخبراء الإقتصاديين إستمرار هذا النمو بالأوضاع السياسية والإستقرار الأمني النسبي وإستمرار تدفق واردات النفط .