ما تراود البعض عند بحثه في سبيل الوصول للخدمات المصرفية عدة تساؤلات منها سبب ضرورة حضوره للمصرف بشكل شخصي لفتح حساب بما لا يتناسب احياناً مع وقت فراغه أو يحتاج لإجراء معالمة خارج أوقات الدوام الرسمية المعتمد ، وقد يتساءل عن سبب عدم وجود خدمات رقمية والإعتماد على الطرق النمطية. 

وما لا يعلمه الكثير من الليبييون أن مؤسساتهم المصرفية تمتلك تجارب مصرفية مميزة في إنشاء مصرف رقمي، والتي اطلقها المصرف المركزي بما يعرف ببنك إلى ilabank عن طريق ملكيته في المؤسسة العربية المصرفية ABC وهو أول مصرف رقمي بالكامل في دولة البحرين ، ومبادرة أخرى في الجمهورية المصرية ولكن حالت بعض الصعاب الخاصة بالتنافسية التجارية ، ودون ذلك كان من الممكن أن يكون أول مصرف رقمي في مصر وهذا لم تتقبله المصرية والتي ترى انها جديرة بإطلاق هذه الخدمة في بلادها .

ويمكنك الاشتراك بالبنك الرقمي خلال دقائق فقط بواسطة صورتين لاثبات الشخصية و صورة شخصية كما يوفر المصرف خيارات مرنة لتغذية الحساب تشمل دمج التطبيق ضمن قناة الدفع الرائدة بالدولة كما يوفر حسابات متعددة بالعملات الاجنبية يمكن ربطها ببطاقة واحدة و يمكن المستخدمين من تحويل الأموال دون القلق من زيادة الرسوم و العديد من الخدمات الاخرى و الميزات التي تضمن ادارة رقمية آمنة لأموالك .

ربما يخطر ببالك الآن تساءل منطقي وهو ” ما الذي يمنع المصرف المركزي عن إطلاق مثل هذه الخدمات محلياً ؟ ” 

يجيب مختصون أن أول هذه الأسباب هو أن القوانين الخاصة بقطاع المصارف تمنع افتتاح حسابات إلا بحضور موظف مصرفي و توقيع الزبون على مستندات ورقية , يأتي ثانيا السبب الأهم و هو عدم وجود قانون معتمد للمعاملات و الجرائم الالكترونية رغم اعتماد البرلمان في شهر 11 الماضي لقانون المعاملات و الجرائم الالكترونية و الذي لا زال موضوع تطبيقه و اعتماده من عدمه محل جدل كبير .

كل ما سبق يعني أن الجوانب القانونية و التشريعية هي الأهم من الجوانب التقنية في هذه النقطة و في حال وجدت حلول للنقطتين السالف ذكرهما فسيصبح موضوع افتتاح مصرف رقمي الكتروني رقمي متاحا للتنفيذ من الغد .