ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أمس مع مخاتير المحلات، المشاكل والصعوبات التي تواجههم وآليات تذليلها بما يمكنهم من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس اتحاد مخاتير محلات الاتفاق على تعيين مخاتير المحلات غير المعينين في البلديات والعاملين في نطاقها وصرف المنح الخاصة بهم لثلاثة أشهر وتمكينهم من اختصاصات الشؤون المحلية.

كما تم الاتفاق على تسوية الأوضاع المالية والوظيفية لمخاتير المحلات وفق القانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن نطام الإدارة المحلية وإضافة وحدتين تختصان بشؤون مخاتير المحلات في البلديات وهما وحدة شؤون مخاتير المحلات تكون تابعة لإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، ووحدة شؤون مخاتير المحلات تكون تابعة لمكتب شؤون العضوية بالوزارة وتختص بالإجراءات الإدارية.