نظم موظفو ديوان بلدية سوق الجمعة والقطاعات التي تك نقل اختصاصاتها لها البلديات احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية وذلك للمطالبة بتضمينهم بالجدول الموحد للمرتبات بالإضافة للإفراج عن مرتبات الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم حتى الآن.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر قرارا يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي للبلديات والذي يقضي بنقل اختصاصات الإسكان والتعمير المواصلات التخطيط الصناعة وغيرها وضمها للبلديات.

وتتباين بشكل واضح ردود الأفعال بعد صرف مرتبات القطاع العام متمثلة في وقفات احتجاجية واعتصامات أصبحت روتينية ومعتادة أمام الوزارات ورئاسة الحكومة وآخرين ممن تم تضمينهم وزيادة مرتباتهم وهم فرحون بهذه الزيادة.