تنفق ليبيا مئات الملايين سنوياً لحساب الطلبة الدارسين بالخارجين في مجالات ودول مختلفة، وتجاوز عدد الطلبة الليبيين الموفدين على نفقة الدولة في العام 2021 بحسب بيانات رسمية 11500 طالب معظمهم في دولة ماليزيا الواقعة بجنوب شرق آسيا بنسبة تصل إلى 28‎% منهم .

وتخصص سنوياً ميزانية ضخمة لقطاع التعليم من الباب الرابع المعني بالتنمية ، وبلغت الميزانية المخصصة للقطاع في العام 2017 مليار و 170 مليون دينار منها 800 مليون ذهب للطلبة الليبيين الدارسين بالخارج اي ما يقارب 68‎% من ميزانية التعليم .

ويتخوف المختصون في مجال التنمية البشرية من عدم وجود ضامن لإستثمار هذه الكفاءات بعد أن انفقت الدولة من ميزانيتها كل تلك المبالغ ، اما بعدم عودة الخريجين ، أو بعدم إستثمارهم في القطاعات العامة بما يضمن المردود المنتظر منهم ، ويظهر التخوف فيما قاله استاذ الإقتصاد موسى بن جمعة قائلاً ” لا يوجد ما يضمن عودة الخريج بعد أن ينتهي من الدراسة بسبب إغراءات العمل الموجودة في الدولة التي يقيم فيها ، ويتجه عدد من المتوفقين لذلك خوفاً من فوات الفرصة ، ولكن ذلك يعتبر ضرراً للدولة الليبية التي أنفقت مبالغ طائلة للإستفادة من هذا الطالب “.

ويرى الأكاديمي في مجال الإقتصاد علي وادي أن غياب الإستراتيجيات الوطنية هو المتسبب في تشتت الكفاءات ويععل ذلك قائلاً ” لم تمتلك ليبيا في تاريخها خطة لتوزيع التخصصات حسب حاجة السوق المحلي ، مما جعلها دائماً في حاجة للخبرات الأجنبية ” ويضيف وادي ” عندما ترى أعداد الخريجين المهولة في تخصصات معينة يرد إلى ذهنك تساؤل ملح عن مصير هؤلاء ، فعلى سبيل المثال ارى أنه من الضروري أن تغلق كليات طب الأسنان أبوابها لعشر سنوات على الأقل ، بسبب العدد الهائل للمتخرجين حديثاً في غياب سوق عمل حقيقي ” .

ويبلغ عدد طلاب الجامعات في ليبيا 402,392 ألف، للعام الدراسي 2020/2021 بحسب وزارة التعليم العالي ، فيما يقل تواجد فرص العمل في القطاع الخاص بسبب مغادرة معظم الشركات الأجنبية للبلاد بعد تردي الأوضاع الأمنية والإعتماد بشكل كبير علي القطاع العام الذي يعاني من تكدس في الكادر الوظيفي .

ويتحدث الخبير في مجال الإقتصاد والتنمية موسى مادي عن تخصصات الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج قائلاً ” عندما ترى التخصصات تستغرب من قلة الطلبة الدارسين في مجالات معنية بالنفط كالجيولوجيا والميكانيكا ، بينما تدرس الفئة الغالبة في مجال الإقتصاد والإدارة خاصة في دولة ماليزيا رغم تواجدنا في دولة يصنف إقتصادها بالريعي ولا نعتمد إلا على مصدر واحد ” ويضيف مادي مستغرباً ” اقف تعجباً أمام قرارات ايفاد لتخصصات كالأدب والفلسفة ، رغم إحترامي لها ، ولكن هل تحتاج البلاد فعلاً لمثل هذه التخصصات في الوقت الحالي ” .