أدت درجات الحرارة القياسية المسجلة لهذا الصيف والذي يعتبر الأكثر سخونة في اوروبا لتراجع منسوب المياه في الأنهار الكبرى في القارة، وتحويل المساحات الخضراء إلى أراضٍ جرداء.

وتعيش القارة العجوز حالة غير مسبوقة من الجفاف بعد أن  تراجع منسوب المياه في الأنهار الكبرى في القارة وهي أسوأ موجة منذ 500 سنة حسب مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبي.

في ألمانيا انخفضت مستويات نهر الراين إلى مستوى جديد مما زاد من تقييد توزيع الفحم والبنزين والقمح والسلع الأخرى على حركة مرور الزوارق والقوارب، حيث تعتمد الشركات الألمانية الكبيرة على نهر الراين لتزويدها بالوقود، كما تنقل السفن الموجودة على النهر الفحم إلى محطات الطاقة ونقلت وسائل إعلام محلية بأن تكاليف شحن البضائع عبر النهر ارتفعت 5 أضعاف تقريبًا، كما يتم تحميل الصنادل بما يتراوح من رُبع إلى نصف طاقتها فقط.

أما في المملكة البريطانية فقد أعلنت المجموعة الوطنية للجفاف التابعة لوكالة البيئة  أن الحكومة ستفرض قيودًا على الاستخدام التجاري للمياه في المناطق المتضررة كما فرضت السلطات على أجزاء أخرى من بريطانيا حظراً على استخدام خراطيم المياه بسبب شدة الجفاف.

في الجانب الآخر من المتوسط تعتبر غالبية دول شمال افريقيا والشرق الاوسط من اكثر الدول المهددة بشح المياه ،  ومن ضمنها ليبيا ، وأوضح تقرير لليونيسيف أن 11 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 17 دولة تعاني من “الإجهاد المائ “حول العالم.

وتعتمد ليبيا على المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 96‎% سواء عبر حفر الأبار أو شبكات النهر الصناعي العظيم مع وجود نادر للسدود في مناطق الجبل الاخضر والجبل الغربي وسهل جفارة للإستفادة من مياه الأمطار.

ويعتبر الليبيون من أكثر شعوب العالم إهداراً للمياه الصالحة للشرب وفق تقرير لليونسيف ،حيث تحصل المنازل المربوطة على الشبكة العامة على الماء بشكل مجاني من فترة بعد توقف جباية العدادات رغم الإعلان في الأيام الماضية عن حملة مرتقبة للجباية من شركة المياه.

وتعاني ليبيا ايضاً من الحفر العشوائي للآبار الجوفية حيث يقوم المواطنين بحفرها في منازلهم دونما اي ترخيص او موافقة مسبقة مما تسبب في انخفاض نسبة المياه وتأثر عذوبتها.

ربما ينذر الجفاف والذي كان قبل أسابيع فقط غريباً بخطورة الموقف وضرورة المحافظة على عصب الحياة وأساس وجودها وهو دور مؤسساتي وإجتماعي على حد سواء ، بأن تضع السلطات إستراتيجيات قومية محدد لترشيد الاستهلاك وضبطه ، وأن يشعر المواطن بقيمة ما يهدره دونما سبب.