في بداية عام 1952 تم إصدار العملة الوطنية لأول مرة بإسم الجنية الليبي وكانت قيمته آنذاك مساوية الاسترليني وكل منهما يعادل 2.8 دولار أمريكي أو ما يعادل2.48 جراما من الذهب وفي العام 1971 تم إعتماد إسم الدينار الليبي بدلاً من الجنيه بعد تبدل النظام السياسي .

ومع إعلان الولايات المتحدة في 1971 عدم التزامها باستبدال الدولار بالذهب قامت بتخفيض قيمة الدولار تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة بنحو 7.9 بالمائة والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار لتصبح 1 دينار يساوي 3.04 دولار بدلاً من 2.81 دولار .

وفي العام 1973 خفضت قيمة الدولار الأمريكي للمرة الثانية بنسبة 10‎% ما تسبب في ارتفاع قيمة الدينار لتصبح قيمة الدينار تساوي 3.3776 دولار بدلا من 3.04 دولار ، كما تم في شهر فبراير من عام 1973 ربط الدينار الليبي بالدولار الأمريكي عند سعر صرف ثابت يبلغ 0.29679 دينار للدولار الواحد ونتيجة لهذا الربط فإن قيمة الدينار تجاه العملات الأخرى تتغير تبعا لتغير قيمة الدولار تجاه تلك العملات.

حافظ الدينار الليبي هذا المستوى حتى عام 1986 مما ساعد على ثبات قيمته الرسمية في مواجهة الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية لتوفر النقد الأجنبي والزيادة الكبيرة في الاحتياطيات التي نجمت عن تحسن أسعار النفط وزيادة الدخل المحقق من الصادرات النفطية في ذلك الوقت، فضلا عن عدم وجود قيود إدارية أو كمية تذكر على حرية التعامل بالعملة الأجنبية سواء للأفراد أو للمؤسسات العامة والخاصة .

وفي التسعينيات تأثرت العملة الليبية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة والدول الاوروبية والذي فرض في العام 1986 بتوسع نطاق العقوبات لتشمل الحظر الشامل للإستيراد والتصدير والتعاقدات التجارية وكافة الأنشطة المرتبطة بالسفر لليبيا .

بعد ذلك بدء الخفض التدريجي للعملة الليبية ، وكنتيجة لذلك تراوح السعر الرسمي للدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ما بين 3.54 دولار للدينار الواحد في نهاية عام 1990 إلى 1.55 دولار للدينار الواحد في نهاية عام 2001 كما تغيرت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى مقابل الدينار الليبي وفقا للتغيرات التي طرأت على القيمة التعادلية للدينار الليبي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة.

وبعد أحداث مدينة سرت في عام 2013 حين تعرضت شاحنة نقل أموال تابعة لمصرف ليبيا المركزي إلى سطو مسلح والاستيلاء على مبلغ 53 مليون دينار ليبيا و12 مليونا من عملات أجنبية “دولار ويورو” أصبحت هناك صعوبة لدى المركزي الليبي في شراء الدولار من الأسواق العالمية كخيارات متاح لحل أزمة الدولار بسبب ضعف الثقة والجدارة الائتمانية للاقتصاد الليبي من مؤسسات ووكالات التصنيف العالمي .

وبالإضافة للضرر البليغ الذي أصاب قطاع النفط والذي طالته الآلة الحربية تارة وأوراق السياسة تارة أخرى نتج عن ذلك أزمة اقتصادية حادة في الأعوام من 2015-2019 حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 10 دينار في الوقت الذي كان السعر الرسمي حوالي 1.60 دينار ما نتج عنه موجة فساد كاسحة في الاعتمادات المستندية ما خلق فوضى اقتصادية .

وفي مطلع العام 2021 جرى تطبيق السعر الموحد للدولار الذي سجل وقتها 4.48 دينار، مع سريان السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي، الحكومية والتجارية والشخصية، وذلك بهدف تحجيم السوق الموازية ، ما اعتبره كثيرون قراراً خاطئاً سيزيد من تضرر الاقتصاد الوطني .

وقبل أيام سجل السعر الرسمي للدولار الأمريكي في نشرة المصرف المركزي رقماً غير مسبوع متجاوزاً حاجز ال5 دينار للدولار وذلك بعد أن أعلن الفدرالي الأمريكي عن رفع جديد لمعدل الفائدة بنسبة 0.75 نقطة ما تسبب في صعود العملة الأمريكية .