أظهرت بيانات الجمعة تباطؤ التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع، وذلك للشهر الثاني على التوالي مخالفاً الاتجاه السائد في جارتها ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقاً، بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة والخدمات.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن معدل التضخم الفرنسي السنوي انخفض إلى 6.2 في المئة في سبتمبر من 6.6 في المئة قبل شهر، مناقضاً متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بتسارع طفيف إلى 6.7 في المئة.

وبلغ التضخم ذروته في يوليو عند 6.8 في المئة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يحقق أداء أفضل من جيرانه في ترويض ارتفاع الأسعار، رغم تحذير بعض الاقتصاديين من أن إنفاق فرنسا الضخم على برامج الحماية الشاملة للأسر يرحّل المشكلة ولا يحلها.

وقال دييجو إيسكارو، كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ماركت إنتليجنس إن «انخفاض التضخم في سبتمبر يعد بالتأكيد أنباء جيدة، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر، إذ إنه من المتوقع أن يشتد الضغط في قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة».

وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز التوقعات ووصل لمستوى قياسي جديد عند عشرة في المئة في سبتمبر، ما يعزز التوقعات برفع ضخم آخر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر.

وبلغ التضخم الألماني 10.9 في المئة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بينما قفزت أسعار المستهلكين في هولندا 17 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عقود، بسبب التزايد الحاد في أسعار الطاقة.

وتظهر نظرة تفصيلية للبيانات الفرنسية أن انخفاض معدل التضخم الرئيسي يرجع في المقام الأول إلى ضعف تضخم أسعار الطاقة، والذي سجل أدنى مستوى خلال عام عند 17.9 في المئة.

من ناحية أخرى، قال المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي لم يتغير في أغسطس بعد انخفاضه في يوليو.