اتفق البرلمان الأوروبي ومفاوضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشديد القواعد على المنتجات التي تباع عبر الإنترنت لحماية المستهلكين بشكل أفضل، وسحب المنتجات الضارة في أسرع وقت ممكن في المستقبل.

ويتعلق هذا بالمنتجات، على سبيل المثال، التي يتم بيعها من قبل تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون في الاتحاد الأوروبي ولكن يتم تسليمها من بلد خارج الاتحاد الأوروبي.

وبموجب اللائحة الجديدة، لا يمكن بيع المنتج إلا إذا كان هناك مشغل اقتصادي مثل الشركة المصنعة والمستورد، والموزع في الاتحاد الأوروبي، وهو المسؤول عن سلامته، بحسب البرلمان الأوروبي .

وتنص القواعد الجديدة أيضا على فترة ضمان ممتدة للمشترين، يحق لهم خلالها استبدال المنتجات الضارة أو إصلاحها أو استرداد أموالهم.

وقدر البرلمان الأوروبي أن اللائحة الجديدة ستوفر للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي حوالي مليار يورو في العام الأول، وحوالي 5.5 مليار يورو على مدى العقد المقبل.